استمرارا للورشات التشاركية المنظمة من طرف جماعة تطوان بشراكة مع مكونات المجتمع المدني. تم عقد لقاء ثاني مساء يوم الخميس 13 اكتوبر 2022 في محور المشاركة المواطنة بهدف ترسيخ العمل المشترك بين جل الاطراف المتداخلة في تسيير الشأن العمومي. كما تأتي هذه الورشة في سياق الاعداد المشترك لخطة عمل تطوان جماعة منفتحة 2026/2023 قصد ترجمة التوصيات و الاقتراحات الناجمة عن النقاش إلى التزامات لإظفاء الطابع المؤسساتي للعمل المشترك.
و في هذا السياق أكد السيد ناصر الفقيه اللنجري نائب رئيس الجماعة على أهمية هذه اللقاءات التي تتيح فرصة العمل بشكل مشترك مع مكونات المجتمع المدني من أجل إنتاج اقتراحات عملية من شأنها المساهمة في تطوير خدمات الجماعة لصالح المدينة و ساكنتها على جل المستويات. مضيفا ان العمل يتطلب الكثير من الإبداع و الابتعاد عن تكرار الذات. كما تطرق إلى انضمام جماعة تطوان الى برنامج الحكومة المنفتحة فرصة لتطوير و تجويد العمل وفق المحاور الخمس التي تتطلبها الانضمام الى هذه الهيئة الدولية. و التي ترتكز على الشفافية و محاربة الفساد و المشاركة المواطنة و المواكبة للرقمنة و غيرها من المرتكزات التي تتطلب العمل المشترك مع جل مكونات المجتمع المدني وفق التخصصات في مجال التدخل. باعتبارها إضافة نوعية للعمل المشترك. مشيرا إلى التدبير المبني على النتائج من شأنه العمل على تجويد الخدمات.مؤكدا على ضرورة مأسسة فضاء التواصل و هيكلة الدينامية حفاظا على استمراريتها. كما عرج على بعض الآليات الديموقراطية الموجودة و لا يتم العمل بها مشيرا في هذا السياق إلى تفعيل العرائض من طرف مكونات المجتمع المدني.
فيما خاض السيد عبد المالك أصريح في فلسفة فكرة الجماعة المنفتحة و مبادئها و سياقها التاريخي. مستندا على العديد من المحطات التي قطعتها التجربة على المستوى الدولي. من حكومات و برلمانات و جماعات محلية. مشيرا إلى أن تطوان هي الجماعة الوحيدة الممثلة لبلد المغرب داخل النسيج الدولي وذلك راجع إلى الدينامية التي تتسم بها الجماعة. وأبرز على أهمية العمل المشترك بين المجتمع المدني و الجماعة و هو بمثابة تدريب على الممارسة الديموقراطية على المستوى المحلي التي تتيح فرصة لهذه المكونات للمساهمة في اتخاذ القرار.
من جهة أخرى أشارت السيدة ناصرة عن جمعية المرأة المناضلة. بأن انخراط الجمعية في لجنة الإشراف التي تعمل على تجميع الاقتراحات و التوصيات و دمجها في خطة عمل الجماعة 2026/2023، مبرزة أن التزام الجمعية بالقضايا النسائية و مقاربة النوع و ادراجها جل محاور خطة عمل الجماعة. مسترسلة ان محور المشاركة المواطنة يهدف إلى إنتاج و تتبع القرار و كذا التمثيلية في مناصب القرار.
بدوره تطرق السيد منير عن جمعية إنسان الى الترسانة القانونية المغربية
تتيح مشاركة المواطنين لتتبع و تقييم و مواكبة السياسات العمومية، الشيء الذي يتيح المجال للمجتمع المدني للترافع على قضايا عدة من خلال تفعيل الآيات المتواجدة كآلية العرائض ، مضيفا أن استغلال المدخل القانوني كفيل بالمساهمة في السياسات العمومية.
