إطلاق الحوار المتعدد الأطراف حول السياسات العمومية في مجال الشفافية

شاركت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في اللقاء المخصص لإطلاق الحوار المتعدد الأطراف حول السياسات العمومية في مجال الشفافية، الذي نظم يومي 03 و04 مارس 2022 بالرباط,

كما شارك في هذا اللقاء كل من ممثلي وزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني من 12 مدينة مغربية.

نظم هذا الحدث، الذي يهدف إلى إطلاق سلسلة من الحوار بين منظمات المجتمع المدني والفاعلين العموميين طيلة سنة 2022 من أجل وضع خارطة طريق يمكن اعتمادها كمرجع لتنفيذ الأوراش المستقبلية في مجالات الشفافية والولوج إلى المعلومة، من قبل شبكة الشراكة من أجل الدیمقراطیة Democracy For Partnership، أمباكت للتنمية Impact for Development، ومؤسسة ویستمنستر للدیمقراطیة Westminster Foundation for Democracy وبدعم من االتحاد األوروبي.

ضع تعليقا